<p class='article-text'><div data-empty="false">صادقت الحكومة على تعيين وزير الخارجية جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليشغل الحقيبتين معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لساعر أن تولى منصب وزير الداخلية بين عامي 2013 و2014، كما شغل خلال مسيرته السياسية مناصب وزير التربية والتعليم ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعقيبه على تعيينه، أعرب ساعر عن شكره لنتنياهو على الثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية معروفة لديه جيدًا من فترة توليه السابقة للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساعر إنه سيعمل، بعد أكثر من عام من دون وزير يتولى حقيبة الداخلية، على تقديم حلول عملية للقضايا الملحّة والمهمة، والتركيز على احتياجات السلطات المحلية وسكان إسرائيل.</div></p>

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين جدعون ساعر وزيرا للداخلية

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جدعون ساعر وزير خارجية دولة إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي وشهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معرباً عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل سموه تحياته إلى عوائل الركاب.</div></p>

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإسرائيلي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

<h2>«الطيران المدني» تدعو لعدم استباق نتائج التحقيق</h2><h2>رحلتان بديلتان لنقل ركاب الرحلة FZ1073 إلى وجهتهم</h2><h2>الناقلة تؤكد استمرار عملياتها التشغيلية وفق الجدول المعتاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، وشهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، معرباً عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل سموه تحياته إلى عائلات الركاب.</div></p><h2>تحويل المسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة عليه، ما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتؤكد الهيئة أن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الفرق المسؤولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقاً عند صدورها.</div></p><h2>الإجراءات المعتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فلاي دبي» في بيان أن الواقعة تمثلت في مشادة داخل قمرة القيادة، تمكن طاقم الطائرة من السيطرة عليها والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، ما أتاح للطائرة مواصلة مسارها نحو الهبوط الآمن في تبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الرحلة رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي بتاريخ 30 سبتمبر 2026 تعرضت لواقعة عرضية أثناء الرحلة، ما استدعى تحويل مسار الطائرة إلى مطار تبوك في المملكة العربية السعودية كإجراء احترازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولويات الناقلة في جميع الأوقات، وأن الناقلة سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع توفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة.</div></p><h2>ملابسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فلاي دبي أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للتحقيق في ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الناقلة إلى تجنب إطلاق التكهنات أو استباق نتائج التحقيقات، حتى تتمكن السلطات من جمع الحقائق واستكمال الإجراءات اللازمة بصورة دقيقة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث على أن الأولوية الحالية لفلاي دبي تتمثل في ضمان سلامة وصحة الركاب وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للتحقيق الرسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحلات الناقلة عبر شبكة وجهاتها المختلفة تسير وفق جدولها المعتاد دون أي تأثير في العمليات التشغيلية الأخرى.</div></p>

عبدالله بن زايد يطمئن على سلامة الركاب

السيطرة على حادث أمني في رحلة «فلاي دبي» إلى تل أبيب

<p class='article-text'>أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عُقد في نيويورك برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية أن "وزير الخارجية جدعون ساعر عقد اليوم في نيويورك قمة دبلوماسية ثلاثية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بدعوة من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز".</p><p class='article-text'>أضاف "جدّدت الدول الثلاث تأكيد التزامها بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، بما يشمل رفع مستوى البعثتين الدبلوماسيتين المتبادلتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفيرين".</p>

المغرب وإسرائيل يتفقان على تبادل فتح السفارات

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ‌اليوم ​الأربعاء إن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من ⁠القطاع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساعر في مؤتمر صحفي عقده في ليوبليانا في سلوفينيا "لا نخطط ‌لطرد أي شخص أو ترحيله من قطاع غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إذا أراد شخص ‌ما الهجرة بمحض إرادته، وكان هناك ‌بلد مستعد لاستقباله... فلن نعارض ذلك، ‌لكننا لن نجبر ‌أحدا على ذلك رغما عنه".</div></p>

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة

<p class='article-text'>قال ‌مسؤول ​إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن ‌الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون ‌اعتمادهم خلال 30 يوما.</p><p class='article-text'>وقال ‌المصدر المطلع ‌إن ‌الممثلين البريطانيين المعينين ​في ‌بعثة تنسيق ​بشأن غزة ⁠تقودها الولايات ​المتحدة ⁠في إسرائيل، ⁠وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين ⁠المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال سبعة ‌أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، أمس، قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على حزمة إجراءات أعلنتها بريطانيا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً إخراج ممثلين بريطانيين من آلية التنسيق الخاصة بغزة، ووقف تدريب بريطاني لقوات أمن السلطة الفلسطينية، ومنع عدد من الشخصيات البريطانية من دخول إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات، على خلفية تسارع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه التطورات تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي القنصلية البريطانية العامة في القدس دوراً في تمثيل الحكومة البريطانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشرف على ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وتعتبرها أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.</div></p>

إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوماً

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'>اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.</p><p class='article-text'>وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.</p><p class='article-text'>سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.</p><p class='article-text'>ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "</p><p class='article-text'>في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".</p>

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'>انتقد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلاناً لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه "تصرف غير مقبول ومدمر".</p><p class='article-text'>وقال إن المملكة المتحدة لن "تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين"، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). </p><p class='article-text'>وأضاف أن المملكة المتحدة أوضحت بشكل عام وخاص عن معارضتها لمشروع مستوطنة "إيه 1" الذي قال إنه يعرض الحل على أساس الدولتين للخطر بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وقال الوزير البريطاني "لقد أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن توقف خطط مشروع (إيه 1) على الفور، بسحب المناقصة ووقف كل التوسع الاستيطاني".</p><p class='article-text'>واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه بـ"معارضة المملكة المتحدة العميقة لهذه الخطوة".<br><br><br></p>

المملكة المتحدة ترفض إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء مستوطنة في الضفة الغربية

<h2>ترامب: الشرع سيتولى التعامل مع «حزب الله» وسيكون أكثر دقة من الإسرائيليين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة جديدة مع اختتام جولة جديدة من المحادثات المباشرة في روما برعاية أمريكية، بعد الاتفاق على الهيكل التنفيذي للمناطق التجريبية والبدء باستكمال صيغتها وتنفيذها خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لبدء محادثات تقنية تتناول آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الإطار بدأت تؤتي نتائجها، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أنه بعد يومين من المحادثات بوساطة أمريكية في روما، اتخذ لبنان وإسرائيل خطوات نحو إقامة «مناطق تجريبية» في جنوب لبنان حيث ستنسحب القوات الإسرائيلية وتسلم السيطرة إلى الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك وصف مسؤول أمريكي، في بيان وزعته السفارة الأمريكية في بيروت، المحادثات التي استمرت يومين بأنها «مثمرة وإيجابية»، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على هيكل عملية «المنطقة التجريبية» ومبادئها التوجيهية، على أن تستكمل اللمسات الأخيرة ويبدأ التنفيذ خلال أيام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المفاوضات ستنتقل إلى مرحلة تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، صرح مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة الأنباء الألمانية بأن «هناك تقدما ملموسا جرى إحرازه» خلال نقاشات روما، حيث وافق المشاركون على تحديد المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «يوم الجمعة، سيعقد اجتماع عسكري لبناني-أمريكي-إسرائيلي، سيتم خلاله تحديد المهام والإطار العملي لهذه العملية في أول منطقتين يُطلق عليهما «المناطق التجريبية».</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إذا تكللت هذه الخطوة بالنجاح، فسيتم المضي قدما بالآلية ذاتها في بقية المناطق».</p><p class='article-text'>وجاءت الجولة الجديدة استكمالاً للاتفاق الإطاري المبرم في 26 يونيو الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على إنشاء مناطق تجريبية ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة داخل تلك المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل مستعدة للمضي في تنفيذ المرحلتين التجريبيتين، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن توسيع هذه المناطق مستقبلاً سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى، معتبراً أنها تمثل أول اختبار لقدرة الجيش اللبناني على فرض سلطة الدولة، وأن تنفيذ الاتفاق يستهدف أيضاً نزع سلاح «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا يزال توقيت الانسحاب الإسرائيلي يمثل أبرز نقاط الخلاف، إذ يطالب لبنان بانسحاب فوري من الأراضي التي لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تنسحب قبل استكمال إجراءات نزع سلاح «حزب الله» داخل المنطقة الأمنية التي أقامتها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية بأن الجولة المقبلة قد تجمع وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لبحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية، بما يشمل ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وآليات التحقق من تنفيذ الالتزامات، على أن يحدد موعد الاجتماع ومكانه بعد استكمال الترتيبات من الجانب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيتولى التعامل مع «حزب الله»، مشيراً إلى أنه سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «صيغة الإطار بدأت تعطي مفاعيلها»، مشيراً إلى أن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وأن الملف اللبناني أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وقال إن خيار التفاوض «قد لا يكون الأسلم، لكنه حالياً الوحيد للوصول إلى النتائج والأهداف»، مؤكداً أن العمل مستمر لوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية بما يسمح بعودة النازحين إلى بلداتهم.</p>

اتفاق على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والتنفيذ خلال أيام

«روما» تنقل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي إلى مرحلة التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان وسوريا، انطلقت في روما، أمس، الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في مسعى لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أواخر يونيو الماضي إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'>أبرزها إنشاء «مناطق تجريبية» في جنوب لبنان، تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي، لكن إسرائيل عبرت عن استعدادها للمضي في «منطقتين تجريبيتين» فقط بالتزامن مع تصعيد ميداني في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني في جولة روما السفيرة في واشنطن ندى معوض، والسفير السابق سيمون كرم، والعميد زياد هيكل، مستشار الرئيس اللبناني جوزاف عون، فيما أكد مصدر قريب من المفاوضات غياب السفير الأمريكي في بيروت عن المحادثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع الذي دام 5 ساعات، ويستمر اليوم الأربعاء، يكتسب أهمية استثنائية بالغة كونه يشكل الممر التنفيذي الإلزامي لترجمة «صيغة الإطار» على أرض الواقع الميداني في الجنوب، وتحديداً عبر وضع اللمسات العملياتية الأخيرة على جدول انسحاب القوات الإسرائيلية المتزامن مع انتشار وتمركز وحدات الجيش اللبناني في «المنطقة التجريبية»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس» أن ترامب أوضح لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي، ضرورة الانسحاب من سوريا ولبنان، وأن الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية يتسبب في توترات قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن التقييم ذاته ينطبق على الوجود الإسرائيلي في لبنان. وأفاد الموقع، بأنّ نتانياهو أكد لترامب بأن إسرائيل بحاجة لمناطق أمنية حدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الاثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه يتوقع أن تساعد المباحثات على إحراز تقدم بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من «منطقتين تجريبيتين» في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساعر للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: «نحن مستعدون للمضي قدماً في هاتين المنطقتين التجريبيتين. آمل، وأعتقد، بأن هذه الجولة من المناقشات في روما ستدفع نحو إنجاز ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مصادر لبنانية على خط المفاوضات أن الرهان الفعلي يجب أن ينصبّ على المناطق التجريبية، لأنها ستكون المقياس الحقيقي لصدقية الأطراف. </div></p><p class='article-text'>فإذا نجحت التجربة يكون الاتفاق قد خطا خطوة أساسية نحو التطبيق. أما إذا تعثّرت، فستبقى كل الاجتماعات السياسية تنتظر تطبيق هذه النقطة مع احتمال نقل المحادثات إلى واشنطن في حال واجهت الجولة الحالية عقبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات، تشمل المناطق المطروحة لتطبيق المرحلة الأولى زوطر الشرقية، وزوطر الغربية، ويحمر، ومحيط قلعة الشقيف، وفرون، والغندورية، وهي مناطق استراتيجية تشرف على نهر الليطاني وعدد من المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مقياس النجاح في الجولة الجديدة، الضغط الأمريكي على «إسرائيل» لتنفيذ خطوات عملية على الأرض، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار في المناطق المتفق عليها، إذ يُقبل لبنان على مرحلة سياسية تتمحور حول عناوين تشكّل أساس المقاربة الدولية للبنان، تتمثّل في تثبيت مرجعية الدولة اللبنانية في القرارات السيادية، واستكمال مسار المفاوضات، وإنجاح زيارة جوزاف عون إلى واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وتأتي جولة روما قبل أسبوع من اللقاء المرتقب بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي في واشنطن في 21 يوليو، والذي يُتوقع أن يتناول مستقبل اتفاق الإطار والمرحلة المقبلة من الترتيبات الأمنية على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن لبنان لن يقبل هذه المرة بأي مناورة إسرائيلية، حيث إنه تجري بالموازاة في بيروت اجتماعات تنسيقية مع وفد عسكري أمريكي وصل قبل أيام، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبذلك ترفع السلطة اللبنانية من رهاناتها على دور أمريكي ضاغط على «إسرائيل»، لتسييل مذكرة الإطار إلى أفعال ميدانية، لكن هذه الطرح يصطدم دائماً بتعنت إسرائيلي، حيث إنه بالتزامن مع جولة المفاوضات، صعّدت إسرائيل من هجماتها في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>حيث شملت الساعات الأخيرة نسفاً وتفجيراً ممنهجاً للمنازل والمباني وغارة بمسيرة. وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تفجير في بلدتي النبطية الفوقا وكفر تبنيت جنوباً. ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارةً على بلدة النبطية الفوقا، وأفيد بوقوع إصابتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل أيضاً تحرك لآليات إسرائيلية في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، ترافق مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة في المنطقة، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</div></p>

نتائج البحث عن: جدعون ساعر